در اقتصادهایی که با تنگنای محدودیت منابع ارزی روبه رو می‌‌ باشند و از حیث رشد و توسعه اقتصادی به حد صنعتی شدن نرسیده اند، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاها بویژه کالاهای با کیفیت مرغوب، لوکس و حتی غیرضروری، از روش ها و راه های قانونی تأمین نمی‌‌شوند.   

وجود تقاضای موثر برای ابتیاع کالاهای لوکس بویژه در عصر حاضر که ارتباطات ماهواره ای در هر لحظه از ساخت کالایی نو خبر می‌‌‌دهند، و در مقابل نبود راه های قانونی برای واردات کالاهای مورد تقاضا، به تشکیل شبکه های قاچاق کالا دامن می‌‌‌ زند. این پدیده که تغییرات الگوی مصرف تحت تأثیر تبلیغات شبکه های ماهواره أی قرار می‌‌‌ گیرد، غیرقابل انکار است. زیرا در عصر انفجار اطلاعات در هر لحظه مصرف کنندگان با نوآوری و خلاقیت های تازه در تولید کالاها آشنا می‌‌‌ شوند و لذا اصلاح الگوی مصرف نیازمند کار فرهنگی بسیار وسیعی است که در کشورهای دارای منابع محدود ارزی، ترویج فرهنگ مصرف صحیح و تقاضای متعادل، امری ضروری می‌‌‌ نماید.

وجود تقاضا برای کالاهای مصرفی لوکس و توزیع نامتعادل درآمدها در جامعه که سبب ایجاد تقاضا برای این کالاها می‌‌‌شود، در کنار ضعف بنیه های اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری، درآمد اضافی افراد و نبود راه های قانونی بر تجارت آزاد، دست در دست هم داده و به گسترش شبکه های قاچاق کالا منجر می‌‌‌شود.

از طرفی در شرایطی که چهره روابط بین المللی به سرعت در حال تغییر می‌‌‌ باشد، چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی یکی از عمده ترین مباحث اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه تلقی و دغدغه سیاستگذاران و متفکران اقتصادی در این کشورها عبارت از آن است که چگونه می‌‌‌توانند درعین سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود، از دایره تحولات جهانی نیز بر کنار نمانند.

جهانی شدن، رقابت فزاینده و تحولات سریع تکنولوژیک که بطور مداوم محیط دولت های صنعتی را دستخوش تغییر می‌‌‌کند، باعث تحت فشار قرار گرفتن بنگاه های صنعتی حتی در کشورهای در حال توسعه می‌‌‌شوند. این بنگاه ها نیز مانند بنگاه های صنعتی کشورهای توسعه یافته برای تطبیق خود با تحولات سریع جهانی از طریق خلق فرصت های جدید برای رشد و ارتقای کارآیی خود، تحت فشار قرار دارند. دولت ها نیز به سهم خود در این اندیشه اند که چگونه از فرصت های پدیده آمده در جهان حداکثر استفاده را برای تسریع در توسعه اقتصادی نموده و از این طریق اشتغال و سطح استاندارد زندگی را افزایش دهند و ارائه خدمات اساسی از قبیل نظارت بر کیفیت تولید و توزیع کالاهای داخلی و کنترل قیمت ها از طریق ایجاد دستگاه های کنترلی همانند سازمان تعزیرات حکومتی که بر عهده ایشان است به درستی به انجام رسانند. این اندیشه برای کشورهایی که فعالیت های اقتصادی ایشان در شرایط بازار و مبتنی بر رقابت نیست و دخالت دولت ها در اموراقتصادی در دامنه گسترده تری صورت می‌‌‌گیرد، دغدغه آمیزتر است.

در این کشورها اتخاذ سیاست های درست و منطقی دولت در سرعت دادن به گام های رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌‌‌باشد. اتخاذ سیاست های مناسب صنعتی، از جمله سیاست های مهم در تسریع گام های رشد اقتصادی است. اهمی‌‌‌ت سیاست های صنعتی در محیط هایی که شرایط عدم حاکمی‌‌‌ت اصول بازار بر آن ها مستولی است، بیش از محیط هایی است که اقتصاد بازار در آن ها غالب می‌‌‌باشد. اگر چه امروزه در کشورهای صنعتی نیز به دلیل آنکه در بعضی از فعالیت ها شرایط حاکمیت بازار ممکن نیست، دولت ها مجبور به مداخله و اتخاذ سیاست های مناسب صنعتی برای جبران ناتوانی های بازار در توسعه آن فعالیت شده اند. 

در کنار اتخاذ سیاست های صنعتی برای کشورهای در حال توسعه، نحوه نگرش دولت ها و دولتمردان به اقتصاد بسیار مهم است. بدیهی است که نحؤه نگرش سیاستگذاران توسعه اقتصادی در کند و تند شدن گام های رشد مؤثر است. تجربه کشورهای نسل دوم صنعتی شده، مؤید آنست که اتخاذ سیاست های برون نگر منجر به افزایش کارآیی داخلی اقتصاد و تخصیص بهینه تر منابع گشته و توسعه سریع و رفاه اجتماعی را به دنبال داشته است. مضافا" بر آنکه در جهان پرتحول امروز اتخاذ سیاست های درون نگر ضمن انزوای خود خواسته یک کشور، آنرا از تمامی‌‌‌ فنون و نوآوری های گسترش دهنده رفاه داخلی به دور نگه خواهد داشت. 

اتخاذ سیاست های استراتژیک صنعتی در یک محیط باز و جهانی نگر به تجارت، باید توانایی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در جهت خلاق تر شدن، انعطاف پذیری و رقابت پذیری تقویت نموده و بدینوسیله به افزایش بهره وری و خلق فرصت های شغلی جدیدی کمک نماید. از سوی دیگر در شرایطی که یکی از پیش نیازهای گردش صحیح فعالیت های اقتصادی در محدوده اقتصاد ملی، فراهم بودن امنیت اقتصادی توصیف شده، برآوردها و اطلاعات جانبی کارشناسان اقتصادی و مسئولین انتظامی‌‌‌ و اجرایی کشور حاکی از گسترش تجارت غیرقانونی و قاچاق بویژه طی دهه اخیر در ایران بوده و در ماه های نخست سال جاری، شواهد مذکور حساسیت عمومی‌‌‌ نسبت به این موضوع را برانگیخته بطوری که مسئولان کشور و رسانه های گروهی به صورت بی سابقه أی به این پدیده و لزوم مقابله همه جانبه با رشد فزاینده آن تأکید نموده که همگی دلیلی بر اهمیت و ضرورت پرداخت به علل و آثار پیدایش و گسترش این پدیده و طراحی سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده و هدف نگارنده شماره اول از مقاله حاضر نیز ارزیابی این توصیه سیاسی است که پیش بینی استراتژی های مناسب وحذف موانع تجاری چه تأثیری در کاهش حجم قاچاق کالا و توسعه امنیت اقتصادی دارد.

واژه امنیت اقتصادی را می‌‌‌توان بیانگر شرایطی دانست که در آن، افراد بتوانند بطور آزادانه و بدون احساس ترس و ناآرامی‌‌‌ در راستای منافع قانونی شخصی و گروهی خود به فعالیت های عادی و مشروع اقتصادی بپردازند. از ویژگی های مهم شرایط امنیت اقتصادی، ابعاد گوناگون و ارتباط آن با ملاحظات سیاسی، قانونی، قضائی، انتظامی‌‌‌ و غیره ذکر شده که در واقع، احراز امنیت اقتصادی با توسعه روزافزون ارتباطات جهانی در حال افزایش اســت. فقـــدان امنیت اقتصادی در درون یک کشور می‌‌‌تواند به انزوای اقتصادی در حیطه بین الملل، چه در محدوده تجارت و چه در قلمرو امور مالی، منجر شود. در چنین شرایطی، تداوم فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش به مخاطره خواهد افتاد. با کمال تأسف نشانه هایی در دست است که بر مبنای آن می‌‌‌توان پذیرفت که مدت هاست وجهه کشور، بخصوص از منظر خارجی، در حال تخریب است. این فرآیند، هرچند در بسیاری از موارد عمدا" و به شکل طراحی شده از قبل، در جریان می‌‌‌باشد، اما در بسیاری از موارد نیز حاصل نابسانی های درونی است. جایگاه نامناسب کشور در جداول طبقه بندی ریسک سرمایه گذاری و عدم استقبال در خور منزلت اقتصاد ایران از سوی سرمایه گذاران خارجی، از جمله نشانه های این تخریب بوده که در بخش اول این مقاله به مواردی از محدودیت ها و تهدیدات امنیت اقتصادی اجمالا" اشاره می‌‌‌شود.

روش هایی که برای اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک ارائه شده اند،در سراسر دنیا اساس این گونه اندازه گیری ها است. انواع دستگاههای مخصوص این کار نیز ساخته شده اند که اساس کار آن ها کمابیش همان است که دراینجا گفته خواهد شد، گرچه انواع لوازم اندازه گیری تفاوت هایی با هم دارند اما هدف ما بحث در باره اصول است.

لازم است توجه شود که نقش جرم کلی زمین دراین مورد نیز منحصر به فرد است.

از دو نوع اندازه گیری گفته شده در اینجا، اندازه گیری مقاومت ویژه خاک قبل از شروع احداث الکترود با هدف تصمیم گیری در باره مشخصات آن انجام می شود و اندازه گیری مقاومت الکترود که پس از پایان احداث الکترود انجام می شود بسیا مهم بوده و اگر بدون ایراد و اشتباه انجام شود، همان چیزی است که ایمنی افراد، سلامت دستگاه ها و صحت کار آن ها بستگی به مقدار آن خواهد داشت.

در واقع اندازه گیری مقاومت زمین، امتحانی است که بعد از مدت ها فکر و اندازه گیری های اولیه و تصمیم گیریهای مبتنی بر داده های محلی و تجربه شخصی و تجربه دیگران، پس داده می شود. 

الکترودی است که اندازه گیری مقاومت آن مورد نظر است. برای انجام کار به این لوازم احتیاج خواهد بود:

دیده می شود که از دو نوع منبع ولتاژ که آشناترند یعنی ولتاژ شبکه فشار ضعیف (بدون استفاده از ترانسفور ماتور جداکننده) و ولتاژ جریان مسقیم (باتری معمولی) جزو منابع مطلوب اسمی برده نشده است. زیرا هر یک دارای اشکالاتی هستند که بهتر است از آن ها استفاده نشود:

یادآوری می نماید که یکی از خواص زمین این است که با جذب رطوبت و با وجود انواع املاح در خاک تبدیل به الکترولیت می شود و در حالتی که از آن جریان مستقیم عبور کند مواد شیمیایی موجود در این الکترولیت یونیزه شده و یونهای مثبت بسمت قطب منفی و یون های منفی بسمت قطب مثبت به حرکت در می آیند. یکی از محصولات مواد اسیدی و بازی تجزیه شونده، هیدروژن است که حبابهای بسیار ریز آن در اطراف الکترود جمع می شوند و لایه ای عایق ایجاد می کنند که مانع انجام صحیح اندازه گیری می شود. اگر در بعضی موارد به ناچار از این روش استفاده شود. اندازه گیری ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن و به ترتیب زیر انجام شوند.

پس از آماده کردن مقدمات، جریان برای لحظه ای کوتاه برقرار و قرائت انجام شود. سپس قطب های منبع تغذیه با یکدیگر تعویض و جریان دوباره برای مدتی کوتاه برقرار و یک قرائت دیگر در این حالت انجام شود. میانگین دو قرائت، بشرطی که خیلی نزدیک به هم باشند قابل قبول خواهد بود و در غیر این صورت یعنی وجود تفاوت زیاد، نتیجه آزمون قابل قبول نخواهد بود. اگر سطح الکترودی که به آن دو وصل می شود خیلی بزرگتر از کاتد باشد، مسئله پلاریزاسیون تا حد بسیار زیادی حل شده و آزمون با دقت بیشتر انجام خواهد شد.